شرط تحقق یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری

به گزارش ایسنا، علی اکبر اولیاء در نشست شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، با ابراز خرسندی از اینکه سازمان برنامه و بودجه به خاطر کمبود منابع بیش از پیش به مقوله بهره‌وری حساسیت نشان می‌دهد، گفت: این رخداد فرصت مناسبی برای ترویج برنامه‌های بهره وری در کشور و استانهاست.

وی با یادآوری مواد ۴ و ۵ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص «تأمین حداقل ۲.۸ درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید» و «تکلیف دستگاه‌های اجرایی به استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری» ابراز امیدواری کرد مجموعه اقدامات در طول سال‌های برنامه پنج ساله ششم توسعه به پیشبرد این احکام بیانجامد.

رییس سازمان ملی بهره‌وری، افزود: این سازمان پیش‌نویس چرخه استقرار بهره وری را تهیه کرده است و همین طور ۱۲ استان برای تدوین سند استانی بهره‌وری اعلام آمادگی کرده‌اند.

اولیاء با تصریح بر این نکته که عمق فرهنگ یزد با بهره‌وری گره خورده است، بیان کرد: اجرایی کردن بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی نیازمند یک ادبیات مشترک است که تحقق آن با همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی میسر است.

وی همچنین با یادآوری این که تامین یک سوم رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری نیازمند ترویج این مقوله در بخش‌های غیردولتی است، تاکسی‌های اینترنتی را یکی از مصادیق این مهم توصیف کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان با بکارگیری فناوری اطلاعات توانسته‌اند قیمت تمام شده خدمات را تا ۵۰ درصد کاهش دهند.

رییس سازمان بهره‌وری یکی دیگر از رویکردهای این سازمان را به اصطلاح اجرایی کردن طرح «بهره‌وری به شرط چاقو» عنوان کرد و  از بکارگیری ظرفیت نخبگان برای ارائه مشاوره به دستگاه‌ها و بخش خصوصی خبر داد.

اولیاء همچنین درخصوص ارتقای بهره‌وری، شکل گیری ستاد هماهنگی و پایش بهره وری استان را پیشنهاد داد.

حمیدرضا نصیری زاده – رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد – نیز در این جلسه، بکارگیری آموزش و تکنولوژی های نوین را در بخش خصوصی راهکاری برای ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات عنوان کرد.

وی گفت: بخش خصوصی استان نیازمند داشتن قدرت رقابت در قیمت برای باقی ماندن در بازار و به دست آوردن بازارهای صادراتی است که تحقق این مهم نیازمند گسترش بهره‌وری است .

وی با اشاره به اینکه همگام با کشور، استان یزد یکی از کارگروه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را به موضوع بهره‌وری اختصاص داده است، گفت: ریاست این کارگروه در سال اول بر عهده شرکت آب منطقه‌ای و در سال دوم فعالیت به اتاق بازرگانی گذارده شد .

نصیری زاده، یکی از اقدامات پیش نیاز برای پیگیری امور مرتبط با بهره‌وری را تقسیم کار در سطوح ملی و استانی عنوان کرد و گفت: این سازمان از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان دستگاه‌ها استقبال می‌کند.

وی همچنین بر بهره‌گیری از اطلاعات حساب‌های منطقه‌ای به منظور سنجش و رصد بهره‌وری تاکید کرد.

ر بخش دیگری از این جلسه اعضای شورای معاونین و سیدمحمد المدرسی از کارآفرینان و مدیران باسابقه استان به اظهارنظر پیرامون مقوله بهره وری پرداختند.

انتهای پیام

منبع : مشاهده این مطلب در سایت مرجع

این نوشته در اخبار اقتصادی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.